بیانیه مشترک ۱۵ سازمان حقوق بشری در باره انحلال جمعیت امام علی

۱۵ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به اعلام انحلال جمعیت امام علی ابراز نگرانی کردند و از دولت ایران خواستند که از اجرای این تصمیم جلوگیری کند. در این بیانیه آمده که این عمل نقض آشکار آزادی‌های مدنی است.

پانزده سازمان حقوق بشری در بیانیه‌مشترکی که روز پنج‌شنبه ۲۱ اسفند (۱۱ مارس) منتشر شده از حکم دادگاه ایران در باره انحلال جمعیت امام علی ابراز نگرانی شدید کرده‌اند و از دولت ایران خواسته‌اند که تصمیم در باره "یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی در زمینه کاهش فقر در این کشور" را لغو کند.

در این بیانیه از انحلال جمعیت امام علی به عنوان "تصمیم آشکار در جهت نقض آزادی انجمن و بیان" نام برده شده است.

در بیانیه سازمان‌های حقوق بشری نوشته شده که جمعیت امام علی، "با وجود تنگناها و محدودیت‌های مدنی در چارچوب‌ قانونی کار می‌کند" و تلاش این جمعیت برای "حمایت‌ از گروه‌های به حاشیه رانده شده از جمله کودکان" است.

سازمان‌های حقوق بشری از شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهای عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی سازمان ملل خواسته‌اند که در گفت‌وگو با دولت و مقام‌های ایران از اجرای محدودیت‌های بیشتر بر سازمان های مدنی در این کشور جلوگیری کنند. 

پیش از این اکثریت اعضای شورای شهر تهران نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به سوابق جمعیت امام علی نوشته بودند که این جمعیت در طول دو دهه فعالیت خود در سطح ملی منشاء خدمات و خیرات فراوان بوده و توانسته است، مشارکت جمع کثیری از نخبگان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی را در این امور خیر جلب نماید. اعضای شورای شهر تهران خواستار "رعایت انصاف" در رسیدگی به پرونده انحلال جمعیت امام علی شده بودند.

جمعیت امداد دانشجویی امام علی در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده و یکی از معروف‌ترین نهادهای مدنی ایران است که در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت با بیش از ده هزار نفر داوطلب فعالیت می‌کند. در سایت جمعیت امام علی آمده که تا تیرماه ۱۳۹۹ این جمعیت شش هزار و ۱۳۷ کودک در سراسر ایران را تحت پوشش داشته است.

بیانیه ۱۵ سازمان حقوق بشری از جمله از سوی کمپین حقوق بشر در ایران، دیده‌بان حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمن برومند، بنیاد سیامک پورزند و مرکز اسناد حقوق بشر امضا شده است. در این بیانیه آمده که انحلال جمعیت امام علی در ادامه فشار هماهنگ از سوی دولت ایران و دستگاه‌های امنیتی این کشور بر انجمن ها و جمعیت‌های مستقل در ایران است.

شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، اوایل تیرماه سال جاری توسط سازمان اطلاعات سپاه به علت توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و اوایل آبان ماه با سپردن وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شده بود.