مصادره کردن اموال بهاییان روستای ایول ساری توسط جمهوری اسلامی ایران

نخست‌وزیر پیشین، دادستان‌های کل و وزیران پیشین کانادا به همراه چندین چهره دانشگاهی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ایران از او خواسته‌اند تا اموال مصادره شده بهاییان روستای ایول ساری را به آنها بازگرداند.

گروهی از حقوق‌دانان کانادایی که برایان مولرونی، نخست وزیر پیشین کانادا نیز در میان آنهاست در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از او خواسته‌اند که به فشار فزاینده بر بهاییان ایران خاتمه دهد و اموال مصادره شده آنها را بازگرداند.

علت اصلی نوشتن این نامه تخریب خانه‌ها و مصادره اموال بهاییان روستای ایول در چهاردانگه ساری در استان مازندران است.

در آذرماه امسال حدود ۵۰ خانه بهاییان در روستای ایول تخریب شد. این بهاییان همان زمان در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نوشتند: «۵۰ خانه مسکونی دراین روستا را با خاک یکسان کردند و هیچ اثری از این خانه‌ها باقی نگذاشتند و یادگار سال‌ها تلاش و زحمت پدران و مادرانمان را به آنی ویران کردند.»

در نامه‌ای که حقوق‌دانان و وکلای کانادایی نوشته‌اند آمده که هم‌زمان با تخریب منازل بهاییان در این روستا، زمین‌های ۲۷ تن از بهاییان این روستا نیز مصادره شده است. این اقدام بر اساس ماده ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته که اجازه مصادره "اموال نامشروع" را داده است.

حکم مصادره اموال بهاییان روستای ایول در مهرماه از سوی دادگاه تجدید نظر توسط قاضی محمد صادق سوادکوهی تایید شده است اما نه بهاییان و نه وکلایشان اجازه دسترسی به پرونده را نداشتند.

نویسندگان نامه به رییسی نوشته‌اند: «رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که عدم پایبندی به اصول بین‌المللی حقوق بشر و تبعیض سیاسی و مذهبی شهروندان ایرانی، به ویژه جامعه بهایی بدون تردید پیامدهایی وخیم برای دولت ایران خواهد داشت.»

چند ایرانی-کانادایی نیز در میان امضاکنندگان این نامه هستند، از جمله پیام اخوان و محمد فاضل، استادان حقوق دانشگاه تورنتو و حسین رییسی استاد دانشگاه کارلتون.

دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «انتشار این نامه از سوی چهره‌های برجسته حقوقی نشان می‌دهد که برخورد ظالمانه مقامات ایران با بهائیان، نه تنها از چشم جهانیان پنهان نمانده، بلکه سبب بیداری وجدان عمومی در سراسر جهان شده است.»

در سال‌های اخیر نیز دولت ایران از ادامه تحصیل بهاییان جلوگیری کرده و آنها را از داشتن مشاغل دولتی محروم کرده و تنها ۲۵ رشته شغلی را برای بهاییان مجاز اعلام کرده است. 

جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت‌های خودسرانه پیروان آیین بهاییت و صدور احکام زندان برای آنان ادامه می‌دهد.