نماینده تهران خواستار انتشار بخش "غیرمحرمانه" گزارش آبان ۹۸ شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به علی شمخانی از او خواست آن بخش از روند رسیدگی به حوادث آبان ۹۸ را که "غیرمحرمانه" است برای عموم منتشر کند. به گفته او این کار برای "احیای سرمایه اجتماعی" حکومت لازم است.

به گزارش همشهری آنلاین محسن پیرهادی، ‌نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس، در نامه‌ای به علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، از او خواست "از روند رسیدگی و اقدامات این شورا در رسیدگی به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های کشته‌شدگان آبان ۹۸" گزارشی منتشر کند.

علی شمخانی روز گذشته (دوشنبه ۱۸ اسفند) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به اعتراض‌های آبان ۹۸ پرداخته و از "انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح" سخن گفت. به گفته او حوادث آبان ماه ۹۸ " باعث شکل‌گیری "بحران امنیتی" برای کشور شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفته بود که "خسارت"‌های حوادث آبان ماه "قابل پیشگیری" است.

او اطمینان داده است که این کار برای "انسجام ملی و خنثی کردن توطئه‌ دشمنان برای ایجاد اختلاف در لایه اجتماعی کشور مؤثر خواهد بود". روشن نیست کدام بخش از گزارش برای مردم "محرم" نیست.

صحنه‌ای از اعتراضات آبان ۱۳۹۸

انسجام ملی پس از حوادث خونین آبان؟

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر "انسجام ملی" و "ضرورت احیا و تقویت سرمایه اجتماعی" مجددا تاکید می‌شود. سرمایه‌ای که حتی به گفته برخی مسئولان حکومت به خاطر فساد گسترده و پاسخ ندادن به ابتدایی‌ترین نیازهای مردم، به شدت آسیب دیده است. سرکوب بی‌سابقه اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته و دروغگویی درباره سرنگون کردن پرواز اوکراین نیز به از دست رفتن هرچه بیشتر "سرمایه اجتماعی" حکومت منجر شد.

به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۹۸ سراسر ایران صحنه تظاهرات و اعتراض مردم به این اقدام دولت شد. با گذشت یک سال و نیم از این حوادث، حکومت ایران هنوز آماری از شمار کشته‌شدگان ارائه نکرده است. هنوز روشن نیست چه کسانی به سوی مردم بی‌سلاح که گروهی از آنها حتی در تظاهرات شرکت نداشتند، شلیک کرده است. هیچ آمر یا عاملی تا کنون محاکمه یا حتی مواخذه و معرفی نشده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در آذرماه سال ۹۸ با اعلام این که "بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشتند"، عملا بر کشتار گروهی از مردم که حتی در اعتراضات شرکت نداشتند، اذعان کرد، اما نام آن را "پروژه کشته‌سازی معاندان" گذاشت و مدعی شد این افراد به شکلی "مشکوک" و با "سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی" کشته شده‌اند.

وسعت اعتراضات آبان و شدت خشونت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضین بی‌سابقه بوده است. درباره شمار قربانیان، مجروحان و بازداشت‌شدگان جنبش اعتراضی آبان ماه، آمار رسمی و قابل اعتمادی وجود ندارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خرداد امسال شمار قربانیان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم مرگ ۳۰۴ نفر را مستند کرده و برخی منابع شمار قربانیان را تا ۱۵۰۰ نفر هم گزارش کرده‌اند. حکومت ایران تاکنون احکام سنگینی علیه معترضانی که در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت شده‌اند، به اجرا گذاشته است.