سخنرانی موضوع اعتراض مدنی

بخش 4: آقای محسن سبزیان با موضوع اعتراض مدنی سخنرانی خود را اینگونه آغاز نمودند: مفهوم نهاد مدنی: به نهادهایی که درایجاد قابلیت در راستای توسعه سیاسی فرهنگی و اجتماعی در یک کشور نقش دارند گفته می‌شود.

نهادهای مستقل مدنی و به ویژه اتحادیّه‌های صنفی و حرفه‌ای و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جوامع آزاد سازمان یافته ترین، متکثر ترین و وسیع ترین تشکّل‌های اجتماعی هستند. تشکل‌های مستقل در کنار حاکمیت قانون، آزادی رسانه‌ها و حقوق بشر مبانی چهارگانه دموکراسی لیبرال در جوامع بشری هستند و مشخصه اصلی نهادهای مدنی، غیردولتی بودن آنان و عدم وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت سیاسی و ارگان‌های دولتی کشور است. نهادهای مدنی را می‌توان به دو دسته احزاب و انجمن‌های صنفی دسته بندی کرد. نهادهای مدنی در عرصه‌های عادلانه بودن و شفافیت انتخابات، در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های دولت، آگاهی‌دهی عامه نقش بسیار اساسی دارند. مفهوم جامعه مدنی: مجموعه از نهادهای فعال، تشکل های صنفی، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل که منعکس کننده دیدگاه های افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم اند و واسطه بین دولت و مردم می باشند، این نهادها ضامن نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی می باشند که در مهار قدرت های خودکامه، نقش اساسی را ایفا می کنند. با در نظر داشت مسوولیت ها، فعالیت ها و تعاریف دقیق، جامع و همه مشمول از جامعه مدنی هستند. جامعه مدنی فرهنگ سازش برای توافق است، این جامعه قانونمند رابطهٔ جامعه مدنی حکومت با مردم و روابط افراد با حکومت را تنظیم میکند. جامعه مدنی از پیچیده ترین مفاهیم سیاسی- اجتماعی عصر حاضر است که با وصف وجود تعبیرهای زیاد از آن تا هنوز دانشمندان به یک تعریف عمیقا جامع دست نیافته اند و در کنار آن تا هنوز شک و تردید های به خاطر هم سو بودن آن با نوعیت نظام های حاکم در جهان وجود دارد. اما از سازوکارها و مولفه های جامعه مدنی و دموکراسی برمی آید که میانه جامعه مدنی با دموکراسی خوب تر از سایر سیستم های حکومتی است، این دو درکنارهم زودتر می توانند جامعه را به نبوغ و شعور سیاسی برسانند. همان‌طور که دموکراسی بدون جامعه مدنی نمی‌تواند به وجود بیاید، نهادهای جامعه مدنی نیز در راستای توسعه مدنی و سیاسی و دموکراتیک شدن یک جامعه، نقش بسیار مهم و اساسی دارند. این نهادها هم‌چنان در راستای توسعه آگاهی مدنی و سیاسی و ترویج ارزش‌های مدنی، نقش مهم و بارزی دارند. در واقع آن چه که نهادهای مدنی انجام می‌دهند، کاری نیست که حکومت بتواند آن را انجام دهد. اگر حکومت چنین وظایفی را انجام دهد، آن حکومت توتالیتر و استبدادی خواهد بود. ما در جوامع کمونیستی و سوسیالیستی شاهد نهادها، سازمان‌ها و موسساتی بودیم که به اصطلاح آن‌ها را نهادهای اجتماعی می‌گفتند؛ ولی در واقع حامی و پیرو سیاست‌های دولت بودند و یک‌جانبه از سیاست‌های دولت دفاع می‌کردند. در حالی که امروز مفهوم جامعه مدنی، یک مفهوم جدا از دولت است، ما نمی‌توانیم نهادهای دولتی را شامل نهادهای مدنی نماییم. نهادهای مدنی همان‌طوری که از نام‌شان پیداست، در راستای انکشاف مدنی و سیاسی، نقش فعال و ارزنده‌ای دارد. مسئله قابل توجه، فرق قائل شدن میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی است، چون هر دو نقش سیاسی بازی می کنند و در تلاش اند بر سیاست گذاریها و تصمیم گیریهای حکومتی و بازیگران عرصه سیاست تاثیر گذارند. درباره رابطه میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی، به رغم اینکه عده ای احزاب سیاسی و سازمانهای غیر حکومتی را هم ردیف و گاهی به یک معنی به کار می برند، باید گفت: نهادها و سازمانهای جامعه مدنی درصدد به دست گرفتن حکومت نیستند، بلکه می کوشند بر سیاست گذاریها به نفع مردم تاثیرگذار باشند، در حالی که نهادها و سازمانهای جامعه سیاسی می خواهند حکومت را در دست گیرند. نهادها و سازمانهای جامعه مدنی می کوشند صدای شهروندان را به گوش مسئولین برسانند، در حالی که نهادها و سازمانهای جامعه سیاسی، تشنه قدرت هستند. کشورهای کمک دهنده و سازمانهای بین المللی می توانند نهادهای جامعه مدنی را کمک کنند تا از ارزشهای دموکراتیک دفاع نمایند، در حالی که این کشورها و سازمانها نمی توانند سازمانهای سیاسی را کمک کنند، چون این مسئله مداخله در امور داخلی کشورها به حساب می رود. جامعه مدنی، حوزه ای مستقل و سازمان یافته است و همان طور که تنظیم رفتار شهروندان و محدود کردن مداخلات دولت را بر عهده دارد، حلقه واسط ارتباط دولت با مردم نیز به شمار می آید. به بیان دیگر، جامعه مدنی حیطه ای خارج از خانواده، دولت و کسب و کار است. اگر خانواده را حیطه خصوصی بدانیم، می توانیم دولت را حیطه حاکمیت و اعمال قانون و بازار را حیطه اقتصاد تلقی کنیم، بین این عرصه، حیطه ای می ماند که متعلق به اجتماع است و آن را حیطه عمومی یا حیطه اجتماعی یا همان جامعه مدنی می نامیم. مبانی جامعه مدنی بر اساس ساز و کارهای چهارگانه ذیل استوار است: الف) احزاب و تشکلهای سیاسی. ب) کانونها و مجامع فرهنگی، ادبی هنری، علمی، دینی. ج) اتحادیه ها، سندیکاها، انجمنها و تشکلهای حرفه ای و صنفی. د) شوراها و نهادهای اجتماعی (شورای شهر و روستا). به این ترتیب، جامعه مدنی جامعه ای است متشکل از گروههای ارادی، داوطلبانه، مستقل و خودگردان که با هدف پیشبرد منافع، علاقه ها و سلیقه های افراد تشکیل می شود. این گروهها می توانند شکل صنف، اتحادیه، باشگاه، انجمن، سازمانهای غیردولتی، سندیکا و موسسه های رسانه ای (ناشران، مطبوعات و رادیو و تلویزیون های مستقل) را پیدا کنند. مجموعه این گروهها بر اساس قاعده و مقررات مشخص، شفاف و روشن در شبکه ای از روابط مبتنی بر روح مسالمت جویی، اخلاق مدنی، مدارا و تساهل، همزیستی و همکاری با یکدیگر به حیات خود ادامه می دهند. این تشکلها در جامعه، هویت سازمانی مشخص و تعریف شده دارند و این هویت عامل نگهدارنده آنان به شمار می آید. جامعه مدنی و مشارکت مردمی شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است که همواره با یکدیگر همراه بوده اند، در همین راستا بسیاری از اندیشمندان، جامعه مدرن را جامعه مدنی می دانند، زیرا مهم ترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیر آیین شهروندی و مشارکتهای مدنی است و در مرکزی سیاسی-جغرافیایی به نام شهر اتفاق می افتد. در حالی که حرکت مردم در روند رو به رشد حیات مدنی به سمت تکوین جامعه مدنی است. نهادهای مدنی در ایران: مطابق با اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت احزاب و انجمن‌های صنفی در چارچوب قانون آزاد است. نظارت استصوابی بر نهادهای مدنی: حضور یا عدم حضور شرط التزام عملی به ولایت فقیه معیار بسیار خوبی برای چگونگی نظارت و اندازه گیری میزان آزادی افراد برای مشارکت در عرضهٔ عمومی در نظام حقوقی نهادهای اجتماعی و سیاسی در ایران است. در مواردی که این شرط وجود داشته باشد تنها خودی‌ها رسما می توانند در آن فعالیت شرکت داشته باشند. که این مهمترین آفتی که در ایران داریم، این است که نهاد مدنی بالغ نداریم. نهاد مدنی در برابر نهادهای زیادی که در دنیای مدرن شکل گرفته است، بسیار کم داریم. همین نهادهای کم نیز بالغ نشده­اند و همچنان به صورت نابالغ فعالیت می‌کنند. انتخابات نقش نهادهای مدنی، در کل پروسه سیاسی، برجسته و مهم است و باید در همه عرصه‌های توسعه سیاسی مورد توجه قرار بگیرد. اولین نقشی که برای نهادهای مدنی در قسمت انتخابات می‌توان ذکر کرد، آگاهی‌دهی به مردم است که در اثر آن، سطح شعور سیاسی جامعه بالا رفته و مشارکت آن‌ها در انتخابات دقیق‌تر و موثرتر می‌شود. همچنان انتخابات نه تنها یک تعامل سیاسی است، بلکه یک کارزار مدنی نیز می‌باشد. همان‌گونه که جامعه دموکراتیک نمی‌تواند بدون انتخابات به وجود بیاید، انتخابات نیز بدون جامعه مدنی نمی‌تواند وجود داشته باشد. بر این اساس، نقش جامعه مدنی در تشویق مشارکت مردم برای حضور در انتخابات، ارایه نقش مردم در انتخابات، ارتقای آگاهی عامه از مسئولیت‌های شهروندی و ترویج و نهادینه شدن این مسئولیت‌ها در رابطه به انتخابات، بسیار بارز و ارزنده است. عادلانه و شفاف بودن انتخابات، مخصوصا در کشورهایی که توسط دولت برگزار می‌شود، با نقش نهادهای مدنی به دست می‌آید و تا نهادهای مدنی شفافیت و عادلانه بودن انتخابات را تایید نکنند، مشروعیت پیدا نمی‌کند 43 سال است دو جناح اصول‌گرا و اصلاح طلب در کشور داریم که به عنوان نهاد مدنی فعال هستند، اما فعالیت سازماندهی شده ندارند. رئیس، معاون و تصمیم‌گیر در این احزاب معلوم نیست. بهترین نمونه از ناتوانی بازیگران ما در ساخت نهاد مدنی این دو حزب است که 43 سال است فعالیت می‌کنند اما اقتدار ندارند. که هردو و دیگر احزاب عروسک های خیمه شب بازی هستند که نفر اول کشور آقای خامنه‌ای آن ها را هدایت میکند و برای رسیدن به اهداف خود از جان و مال و ناموس و خون تمامی مردم ایران می گذرد و به آنها ذره اهمیت نمی‌دهد. اصلی‌ترین آسیب نهادهای مدنی در جامعه ما این است که شکل می‌گیرند، اما همچنان نابالغ و به صورت توده وار و بدون سازمان و به شکل ژله‌ای باقی می‌مانند. این مسئله‌ای است که نهادهای مدنی باید در درون خود حلش کنند. نهادهای مدنی نیازی به ثبت دارند. نهاد مدنی الزاما هویتش به پروانه نیست. به ارتباطات و همکاری جمعی و همکاری مستمر عقلانی است. آن هویت باید ساختار سازمانی پیدا کند اما متاسفانه ما در همکاری مدنی ناتوانی داریم. نبود توان همکاری بلندمدت در ایران یک معضل اساسی است که باید حل شود. در ایران برخی از گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران مردم ایران را به نافرمانی مدنی تشویق می‌کنند اما بیشتر این جنبش‌ها را خود شهروندان به راه می‌اندازند. از جمله نافرمانی‌های مدنی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نه به حجاب اجباری توسط مسیح علی‌نژاد، خواندن سرود ای ایران به جای سرود ملی ایران، حمل پرچم‌هایی بدون آرم جمهوری اسلامی، امتناع از همکاری برای دریافت اوراق شناسایی، خروج سرمایه‌ها و پس‌اندازها از بانک‌ها، شعار در ورزشگاه‌ها، نه به جمهوری اسلامی، عدم شرکت در انتخابات با توجه به توصیه مسئولین نظام به شرکت در انتخابات و واجب شمردن آن، تحصن‌ها و ابراز صریح عقایدی که قوانین موجود سعی در سرکوب آنها دارند. در نتیجه جامعه ما به یک تغییر اساسی که دولت پشت ما باشه که وظیفه نهاد مدنی دفاع کند و امکانات قرار بدهد و حق و اجازه نداره که در امور نهاد مدنی دخالتی داشته باشد که برای چنین جامعه ایی که آزاد باشد و جامعه ایی پویا و بدون تبعیض و برابری و عدالت حکم فرما باشند. باید در اولین قدم ما نیاز به مردمانی آگاه، خودباور و مسئولیت پذیر که در تک تک اتفاقات پیرامون کشور، حکومت و دولت داریم تا بتوانیم کشوری بدون از هر گونه بی عدالتی و مردم سالار داشته باشیم.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان