۱۴۰۰ آبان ۱۰, دوشنبه

قتل‌های زنجیره‌ای محسن سبزیان








گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. مجموعه این قتل‌ها، در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸ میلادی) و هنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری و سه نویسندهٔ مخالف نظام، در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند. بسیاری بر این باورند که قتل‌ها، به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و پشتیبانانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته‌اند و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور می‌گرفتند. و طی سالهای متمادی در داخل وزارت اطلاعات، ساز و کاری رسمی تثبیت شده بود که هدف آن قتل مخفیانه و فراقانونی افرادی بود که این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می‌داد. با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش سید علی خامنه‌ای در نماز جمعهٔ تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره کرد. پس از این گفته‌ها، فیلمی از چند نفر از دستگیر شدگان قتل‌های زنجیره‌ای برای مسئولان ارشد کشوری پخش شد که در آن حکایت از همکاری آنها با موساد، سیا و اف بی آی داشت، اما سپس با پخش شدن فیلم دیگری که نشان از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب دارد، رسوایی دیگری برای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به وجود آمد. همچنین، روزنامهٔ سلام در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ نامه‌ای محرمانه از سعید امامی را منتشر ساخت که با ذکر نام یکی از افرادی که بعدا کشته شد، خواستار اعمال محدودیت بیشتر برای وی شده بود. روزنامهٔ سلام به دلیل انتشار این نامهٔ تعطیل گشت که این نیز منجر به وقایع هجده تیر ۱۳۷۸ و بحران دیگری برای حاکمیت جمهوری اسلامی شد. مجموعه افشاگری‌ها که در روند قتل‌های زنجیره‌ای در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی رخ داد، منجر به این امر شد که هسته مرکزی قدرت کوشید در فرآیندی چندساله، سازمان اطلاعات سپاه را که مصون از ورود و نظارت دستگاه‌های انتخابی بود، در بسیاری از موارد جایگزین وزارت اطلاعات کند. بیش از دو دهه پس از وقوع قتل‌های پاییز ۱۳۷۷ این موضوع، دوباره تازه شد. در سال ۱۳۹۸ اظهارات تازه مصطفی پورمحمدی و پاسخ محمد نیازی به او، دوباره این ماجرا را به صدر خبرها برد. پورمحمدی، بیست سال بعد از آن زمان مطرح کرد که آن افراد، خودسر نبوده‌اند، و سخنان او با واکنش محمد نیازی-که در آن دوره رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود-روبه‌رو شد. به هر روی، به گفته مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای «هیئت مرگ (کمیته اعدام)» در قتل‌عام ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبوده؛ بلکه از درون نظام جمهوری اسلامی، انجام شده‌است.همچنین همهٔ متهمان، با وجود گرفتن حکم کیفری، آزاد می‌باشند.

افشای قتل‌ها: داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری عصر ۱ آذر سال ۱۳۷۷ در منزل شخصی‌شان واقع در محلهٔ فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد. به گفته برخی روزنامه‌نگاران پستان‌های پروانه اسکندری بریده شده بود. در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، جسد دو نویسندهٔ دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف شهر و جسد معصومه مصدق (نوه دکتر مصدق که تازه به کشور بازگشته بود) در منزل شخصی‌اش پیدا شد.


آثار و پیامدهای پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای: مقامات نظامی انفجار بمبی در شهر مشهد را به هواداران سعید امامی و مصطفی کاظمی نسبت دادند. این بمب‌گذاری به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید. پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و روشن شدن زوایای بیشتری از عملکرد وزارت اطلاعات توسط مطبوعات نقش مهمی در سرنوشت انتخابات مجلس ششم ایفا کرد. جناح راست که اکثریت مجلس را برای دو دوره در اختیار داشت در مجلس ششم به یک اقلیت ضعیف تبدیل شد و هاشمی رفسنجانی (که قتل‌ها و تخلفات وزارت اطلاعات در دوران وی روی داده بود) نیز نتوانست به مجلس راه یابد. خصوصاً مقالات و کتب اکبر گنجی و عمادالدین باقی که اندکی پیش از انتخابات منتشر و مورد استقبال گسترده قرار گرفت در شکست هاشمی رفسنجانی و کاندیداهای جناح راست موثر بود. سابقهٔ فعالیت برخی از اصلاح‌طلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دههٔ شصت سبب شد که دامنهٔ افشاگری‌ها و پیگیری‌ها هیچ‌گاه به سال‌های دههٔ شصت (که اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های اپوزیسیون بود و طی آن هزاران نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و ده‌ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروه‌های اپوزیسیون ترور و کشته شدند) کشیده نشود. مطبوعات اصلاح‌طلب تنها به افشای قتل‌هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود پرداختند و خصوصاً از نزدیک شدن به واقعهٔ اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز می‌کردند. علت عدم انتشار روزنامهٔ اصلاح طلب آریا مصاحبه‌ای با عزت‌الله سحابی اعلام شد که وی در آن ریشهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دانسته بود. حسین‌علی منتظری تنها مقام حکومتی بود که به اعدام‌ها اعتراض کرد.

ادعای متوقف شدن قتل‌ها: در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل‌ها، محمد خاتمی گفت که قول می‌دهد چنین قتل‌هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود. حسین باستانی، تحلیل‌گر بی‌بی‌سی فارسی مدعی است، توقف قتل‌های زنجیره‌ای پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که فرایند حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده‌است. این تنها بخشی از نقض های حقوق بشر در ایران است و بدون تردید این قتل ها و جنایات همچنان با رهبری علی خامنه ایی و زیر دستانش ادامه دارد.

at
Labels: ,

اطلاعیه ۱۴۶۴ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی با موضوع جان زندانیان دگر اندیش و منتقد در خطر است

جان زندانیان دگر اندیش و منتقد در خطر است این روزها، درکنار اخبار دلخراشی چون بحران بی‌آبی در خوزستان، افزایش مرگ و میر در اثر کرونا، ‌ فقر،...