حق مردم و مصلحت نظام
محسن سبزیان
حق و حقوق مردم ایران توسط ولایت فقیه رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای سید علی خامنه ایی و زیر دستان ایشان سپاه پاسداران و اطلاعات مورد تعرض قرار میگیرد و هر اعتراضی با تیر و گلوله و زندان و اعدام و شکنجه روبرو می شود. در دنیای امروز بسیاری از رابطه ها بر اساس قدرت شکل گرفته است. قدرت ایجاب می کند که مصلحت بر حق برتری یابد. از بسیاری می شنویم که مصلحت بود که چنین کردم و یا و چنان گفتم. این مصلحت چیست ؟ چه نقشی بازی می کند ؟انسان یا عمل به حق می کند و یا عمل به حق نمی کند. توجیه عمل نکردن به حق، مصلحت اندیشی می شود. خوب که توجه کنیم متوجه می شویم که کسی که مصلحت اندیشی می کند، باید عمل خود را توجیه نماید. در عمل مصلحت به کمک آدمی می آید وقتی که عمل ضد حق انجام داده و برای توجیه عمل خود نیاز به مصلحت دارد. او می خواهد نشان دهد که عملش حق است ولی در واقع عمل و یا نظرش ضد حق است. قبل از اینکه عمل ضد حقی انجام دهیم مصلحت وجود ندارد. اینکه چگونه مصلحت اندیشی کنیم نیز نتیجه عمل ضد حقی است که می اندیشیم و بدان عمل می کنیم. کلاه شرعی که در بازار استفاده از آن متداول است از این نظر بوجود آمده است. تقدم و تاخر در حقوق باعث می شود که مصلحت بوجود بیاید. مثلا گفته می شود که توسعه اقتصادی برتری دارد بر توسعه سیاسی. و یا توسعه سیاسی تقدم دارد بر توسعه اقتصادی. یعنی بخاطر یک توسعه، توسعه دیگر را نادیده گرفتن و یا پایمال نمودن. توسعه حق است. این حق در چهار بعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که چهار وجه یک پدیده هستند خود را بیان می کند. تقدم دادن یک توسعه بر توسعه دیگر مصلحت قدرت است. در کشور ما تقدم جستن نظریه ولایت فقیه بر استقلال و آزادی ایران و ایرانی و ناچیز شمردن انسان حقوقمند، مصلحت دولت است و با حق مردم که مسئول سرنوشت خود و کشور خود هستند در تضاد است. مثلا در دوره رفسنجانی و بعد از او می گفتند و می گویند که توسعه اقتصادی تقدم بر حقوق انسان دارد. تصور کردند که الگوی چینی را می توانند درایران پیاده کنند. کاری که در چین انجام داده اند و برای رشد اقتصادی، حقوق شهروندی و حقوق طبیعت را پایمال کرده و می کنند و بدان مشروعیت داده اند. وزیر خارجه چین گفته است که : «افراد باید حقوق دولت را بر حقوق خود مقدم بدانند»! وزیر خارجه چین برای شهروندان خود حقوق قائل است البته با تقدم حقوق دولت بر حقوق آنها. درنظام ولایت فقیه، بنابر ولایت مطلقه فقیه، در برابر این ولایت، انسان صاحب حقوق نیست. مکلف به «تکلیف» است. هرروز می‌شنویم و گفته می شود که مردم تکالیف دارند و رهبر برهرعملی و نظری مسلط است. دوران بعد از انقلاب را که تکلیف مدارها از آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی برآن بودند که ما متخصص نمی خواهیم بلکه آدمهای متعهد می خواهیم که ذوب درولایت فقیه باشند. این قدرت بود که به آنها دیکته می کرد که نیازش چیست. یعنی مطیع کامل قدرت حاکم بودن. مصلحت خمینی و یارانش در این بود که آدم متخصص غیر وابسته به قدرت خمینی و حزبش، بدرد آنها نمی خورد. در استبداد ها از هر نوعش به انسانها دیکته می کنند که، انسانها نیازی به فکر کردن ندارند. نیازی به آلترناتیو دارند به وضعیت فعلی کشورهای استبداد زده در حال اعتراض به وضع موجود خود در کشورهای عراق و لبنان و سودان و الجزایر نگاه کنیم. در این کشورها آلترناتیوی که از حقوق مردم دفاع کند و برنامه تحول بسوی استقلال و آزادی داشته باشد وجود ندارد. در دوران استبداد این کشورها، مصلحت نظام بر این بوده است که آلترناتیو نباشد و جامعه نیز بنا بر مصلحت در فکر ساختن آلترناتیو نبوده است. کمبودی که در کوتاه مدت نمی توان آن را ساخت. در کشورهای استبداد زده و از جمله ایران، قدرت حاکم رابطه استقلال و آزادی را یکی نمی داند و میان برخوردار شدن انسان از استقلال و آزادی خود و امنیت تضاد قائل هستند. در تعریف انسان حقوقمند، امنیت را بسط استقلال و آزادی انسان در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و برخورداری از حقوق تعریف می شود. استبدادیان در نظر و در عمل، محدود کردن استقلال و آزادی شهروندان را در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و محروم کردنشان از حقوق تعریف می‌کنند. امر بسیار مهمی که باید به آن توجه نمود این است که قدرت و مخصوصا قدرت مطلقه حقوق را از محتوا خالی می کند و وسیله دست قدرت می نماید. مثلا آقای خامنه ای میگوید که ایران آزادترین کشور جهان است و یا آقای روحانی از حقوق شهروندی صحبت می کند ولی در محتوا از حقوق خالی و در عمل حقوق را تابع قدرت می نماید. مصلحتی که قدرت و یا در کشور ما استبداد فقیه می‌سنجد ناقض حق، ضد رشد و ضد نیازهای واقعی انسان و طبیعت است. بنا بر اصول حاکم بر فکر و نظریه ولایت فقیه، فقهی می‌تواند ولایت پیدا کند که شرایط مرجعیت، از جمله، عالم بودن و عادل بودن و متقی بودن را داشته باشد. ا ما می بینیم که در نظام خود ساخته ولایت فقیه، مصلحت ایجاب کرد که ولایت از آن کسی همچون آقای خمینی و آقای خامنه ای بشود. بدین سبب ولایت فقیه از شرایط مرجعیت تهی شد. قبل از اینکه ولایت فقیه در ایران بخواهد حاکم باشد، متاسفانه فقه از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایران به مثابه عضو جامعه جهانی، خالی شده‌بود و خالی است. اگر فقه مصلحت اندیشی نمی کرد و خود را از حقوق خالی نمی کرد، سازندگان ولایت فقیه نمی توانستند حقوق را زیر پا بگذارند و خشونت تمام که ضد حقوق است را بنا بر مصلحت بر دین و بر مردم حاکم کنند. یادمان نرود که در دوران جنگ خمینی به مصلحت توسل جست و گفت: جنگ ایجاب می‌کرد که به قانون اساسی عمل نشود. مصلحت عده ای بر آن بود که سکوت کنند و اعتراض نکنند. وقتی آقای خمینی بقیه را با خود یکی در مصلحت اندیشی دید «دادگاه ویژه روحانیت» و، در ادامه، بنام تقدم مصلحت بر احکام دین، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تشکیل داد و دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد. بدین‌سان، «ولایت مطلقه فقیه» وارد قانون اساسی شد. و در ادامه عده ای گفتند که اختیارهای مندرج در قانون اساسی، کف اختیارات ولی‌امر است. «حکم حکومتی» خامنه ای امروز برهر قانون و حقوقی حاکم است. در عمل و نظر حقوق را روزانه می کشند و زیر پا میگذارند و مصلحت بسیاری که سکوت می کنند، به آنها اجازه می دهد که عمل خود را ادامه دهند. روحانی از روی مصلحت می گوید که بالا بردن قیمتهای بنزین به نفع مردم است و اعتراض به حق مردم را را با گلوله می دهد. به مصلحت نظام نیست که به مردم توضیح بده که با بالا بردن قیمت بنزین زندگی اقتصادی آنها چه تغییراتی پیدا می کند. حق مردم است که دولت به آنها در شفافیت پاسخ بدهند. حق مردم است که بدانند چرا و به چه دلیل قیمتها بالا می رود و اگر کسی قول داده برنامه ای پیش ببرد، چرا ناتوان بوده و دلیلش چه بوده و در مقابل مردم پاسخگو باشد. این حقوق در مقابل مصلحت نظام که باید بر مردم حاکم باشد بی معنی است. در۲۸آبان، خامنه‌ای رجز خواند که «بر دشمن» فائق شده‌است. او سرکوب خونین مردم معترض به تولید فقر و خشونتهای نظام را و خشونت گستری و کشتار داعش وار را پیروزی بر دشمن خوانده است. مصلحت او بر این است که مردم دشمنند و حق مردم است که معترض بر استبداد سانت باشند. امروز مصلحت نظام ایجاب می کند که استبداد فقیه با خشونت تمام با افراد سرکوبگر خود به مردم که معترض به بی عدالتی هستند تیراندازی کنند. عدالت خواهی حق مردم است. نبود امنیت و خواهان امنیت قضایی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی بودن حق هر شهروند است. چگونه می توان در مقابل احقاق حق زندگی با گلوله پاسخ داد ؟ تنها مصلحت ماندگاری نظام توجیه می کند که کشتن و سوزاندن و تخریب جایز است. البته باید برای توجیه عمل خود بگویند که با خشونت طلبان و فریب خوردگان و با اجنبی در ارتباط بودگان برخورد شده و می شود. امروز اعتراضات در ایران در شهرهای مختلف صدای حق طلبی خود را با گوشیهای تلفن به گوش و دید جهانیان رسانده اند. حق ایجاب می کند که امروز جوانان عکس العمل خشونت استبداد فقیه نگردند و دست به خشونت نزنند. حق ایجاب میکند که شعارها، شعارهای حق طلبی باشد تا همه مردم ایران خود را در آن شعارها یگانه ببینند و از تغییر هراس پیدا نکنند. مصلحت نظام در بسط خشونت است. در این میدان می تواند صدای حق طلبی را خاموش کند. حق ایجاب می کند که صدای مردم ایران از رسانه های جهانی به گوش همگان برسد و وجدان جهانی پشتیبان مردم ایران برگردند. ایرانیانی که در خارج زندگی می کنند می توانند در این راه فعال باشند. مصلحت عده ای ایجاب می کند که از سناتورهای آمریکایی تقاضای کمک بکنند و نشان دهند که کمک خواهی از شما به معنی دوستی بعد از رسیدن به قدرت است تا آمریکاییها در بردن منابع کشور ما سهم داشته باشند. مصلحت ایجاب می کند که عده ای اصلاح طلب نظام باشند. مصلحت ایجاب می کند که عده ای مردم را از تحول بترسانند. مصلحت ایجاب می کند که مردم را مطیع و بی حق و تکلیف مدار بخوانند حق ایجاب میکند که شهروندان ایرانی آزاد و مستقل اند و حق آنهاست که در آزادی و استقلال زندگی کنند.
