آیا امکان حق طلبی و انتقاد از دولت و دولتمردان در ایران می باشد؟
هر روز که میگذرد، بسیاری از هموطنان ایرانی، از پزشک و هنرمند و شهروندان عادی گرفته تا ورزشکار و کنش گر اجتماعی و مدنی، یا به دادگاه فرا خوانده میشوند ، یا برای اجرای حکم خود روانه زندان میشوند.
در جایی که اختلاس گران و تبه کاران، با آزادی تمام از همه امتیازات شهروندی برخوردار میشوند، بسیاری از افراد تحصیل کرده و بی گناه به دلیل بیان اعتقادات و اعتراض به شرایط نابسامان کشور ، باید راهی زندان شوند.
اگر آزادی بیان و آزادی عقیده در کشورهای دموکراسی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را سرلوحه کار خود قرار دادند، یک حق طبیعی ست، در دولت جمهوری اسلامی ایران یک جرم است و افراد بخاطر آن، از حق آزادی و بعضا حیات محروم میشوند.طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است،
پس معترضان به گرانی بنزین در آبان ۹۸ به کدامین گناه کشته و یا در زندان هستند؟
به چه حقی شکنجه میشوند؟
و چه کسی درقبال آنها که در زندان ، بر اثر فقدان خدمات پزشکی و کنترل مناسب ،جان میسپارند مسئولند؟
سرکوبی که در سال ۱۴۰۰ نیز در اصفهان تکرار شد. افرادی که برای مطالبه آب به زاینده رود آمدند، با تن و صورت زخمی از گلوله های ساچمه ای که نیروهای سرکوب به آنها شلیک کرده بود راهی بیمارستان و زندان شدند.
دولت جمهوری اسلامی ایران با سرکوب و شکنجه منتقدان، هر روز بذر کینه شهروندان را آبیاری میکند.
مادران دادخواه ۱۳۸۸، دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۹۸، بازماندگان پرواز۷۵۲ اوکراین، باز نشستگان، کارگران، معلمان، نویسندگان، خبرنگاران، جوانان، سالمندان و … یک صدا از بی رحمی و بی عدالتی مینالند.
هیچ نهادی حقوق زندانیان را ضمانت نمیکند. چندی پیش بکتاش آبتین ، به دلیل بیماری کرونا و عدم دریافت به موقع کمک های پزشکی توسط مسئولین زندان، در بیمارستان جان باخت.
کانون نویسندگان دراطلاعیه‌ای که برای اعلام خبر درگذشت بکتاش آبتین منتشر کرد تأکید کرد که این شاعر و فیلمساز «زنده است چون روح آزادی‌خواهی و ستیز با پلشتیِ استبداد و ستم زنده اس» روح اله زم، خبرنگار و فعال سیاسی و مدیر کانال آمد نیوز بود که به دلیل افشاگری، ربوده و سپس اعدام شد.
از دولتی که خشونت را از خیابان با بهانه به امر به معروف و نهی از منکر شروع میکند و بصورت سیستماتیک آن را در قسمت های مختلف دادرسی پیاده میکند، میتوان به این مهم پی برد که خود دولت میداند که: منتخب مردم نیست و حالا دولت، نه در خدمت مردم، بلکه رو به روی آنها قرار گرفته است .
ما فعالان حقوق بشر، خشونت دولت جمهوری اسلامی ایران با منتقدین و معترضین و نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات برای همه ) و ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی و مواد ۱۸ و ۱۹ : حق آزادی عقیده و بیان را محکوم کرده و خواستار نظارت بر سیستم دادرسی ایران، و توقف برخوردهای قهری و خشونت آمیز آنها هستیم .
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی منطقه جنوب آلمان
