تصویری آرشیوی از تجمعات اعتراضی در آلمان علیه حکم اعدام در ایران
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران روز پنجشنبه ۲۶ اسفند (۱۷ مارس) در چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت، در میان ۲۸۰ فرد اعدام‌شده، ۱۰ زن و سه نفر زیر سن قانونی در زمان وقوع حادثه بودند.
حداقل ۸۰ مورد از اعدام‌ها نیز مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر بودند.
به گفته رحمان، شمار اعضای اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد در میان اعدام‌شدگان افزایش چشم‌گیری داشته و در سال گذشته بیش از ۵۰ کرد و ۴۰ بلوچ اعدام شدند.
گزارشگر سازمان ملل افزود همچنین گزارش‌هایی مبنی بر اعترافگیری از زندانیان تحت شکنجه به دست او رسیده است از جمله مواردی که به منظور اعترافگیری افراد حتی به مجازات اعدام تهدید می‌شوند.
رحمان ضمن محکوم کردن اقدامات مقامات جمهوری اسلامی علیه منتقدان گفت خانواده‌های قربانیان مجازات اعدام که خواستار اجرای عدالت هستند، تهدید می‌شوند و مواردی وجود دارد که در آن افراد فقط به این دلیل که خواستار اجرای عدالت شده‌اند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند و محاکمه می‌شوند.
جاوید رحمان از مرگ و میرهای نامشخص در زندان‌های ایران نیز ابراز نگرانی کرد. او گفت از ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۱ حداقل ۱۱ زندانی کرد در شرایط نامشخصی در زندان کشته شده‌اند.
گزارشگر سازمان ملل در سخنرانی ۱۵ دقیقه‌ای خود خواستار پاسخگویی مقام‌های ایران در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد.
واکنش جمهوری اسلامی ایران
قاسم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل، دبیر ستاد حقوق بشر ایران و نایب رئیس قوه قضائیه در امور حقوق بشر گزارش جاوید رحمان را رد کرد و آن را "مغرضانه و سیاسی" دانست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی نیز روز جمعه ۱۸ مارس (۲۷ اسفند) به گزارش و اظهارات اخیر جاوید رحمان واکنش نشان داد.
خطیب‌زاده گزارش رحمان را "مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های سوگیرانه و نادرست" خواند. او افزود، "رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر نه تنها کمکی به ارتقای آن نمی‌کند بلکه موجب تخریب و تضعیف حقوق بشر می‌شود".
جمهوری اسلامی ایران آمار دقیقی درباره شمار اعدام‌شدگان منتشر نمی‌کند.
طبق آخرین گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد، در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۴۶ حکم اعدام در جمهوری اسلامی به اجرا درآمد و به این ترتیب، جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان بوده است. در این سال، در مجموع دست‌کم ۴۸۳ نفر در کشورهای مختلف جهان اعدام شدند.
به گفته رحمان، شمار اعضای اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد در میان اعدام‌شدگان افزایش چشم‌گیری داشته و در سال گذشته بیش از ۵۰ کرد و ۴۰ بلوچ اعدام شدند.
گزارشگر سازمان ملل افزود همچنین گزارش‌هایی مبنی بر اعترافگیری از زندانیان تحت شکنجه به دست او رسیده است از جمله مواردی که به منظور اعترافگیری افراد حتی به مجازات اعدام تهدید می‌شوند.
رحمان ضمن محکوم کردن اقدامات مقامات جمهوری اسلامی علیه منتقدان گفت خانواده‌های قربانیان مجازات اعدام که خواستار اجرای عدالت هستند، تهدید می‌شوند و مواردی وجود دارد که در آن افراد فقط به این دلیل که خواستار اجرای عدالت شده‌اند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند و محاکمه می‌شوند.
جاوید رحمان از مرگ و میرهای نامشخص در زندان‌های ایران نیز ابراز نگرانی کرد. او گفت از ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۱ حداقل ۱۱ زندانی کرد در شرایط نامشخصی در زندان کشته شده‌اند.
گزارشگر سازمان ملل در سخنرانی ۱۵ دقیقه‌ای خود خواستار پاسخگویی مقام‌های ایران در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد.
واکنش جمهوری اسلامی ایران
قاسم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل، دبیر ستاد حقوق بشر ایران و نایب رئیس قوه قضائیه در امور حقوق بشر گزارش جاوید رحمان را رد کرد و آن را "مغرضانه و سیاسی" دانست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی نیز روز جمعه ۱۸ مارس (۲۷ اسفند) به گزارش و اظهارات اخیر جاوید رحمان واکنش نشان داد.
خطیب‌زاده گزارش رحمان را "مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های سوگیرانه و نادرست" خواند. او افزود، "رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر نه تنها کمکی به ارتقای آن نمی‌کند بلکه موجب تخریب و تضعیف حقوق بشر می‌شود".
جمهوری اسلامی ایران آمار دقیقی درباره شمار اعدام‌شدگان منتشر نمی‌کند.
طبق آخرین گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد، در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۴۶ حکم اعدام در جمهوری اسلامی به اجرا درآمد و به این ترتیب، جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان بوده است. در این سال، در مجموع دست‌کم ۴۸۳ نفر در کشورهای مختلف جهان اعدام شدند.
