اعتراض ۳۷ نهاد حقوق بشری به دستگیری ۹۶ کرد ایرانی در یک ماه

اعتراض 37 سازمان و نهاد حقوق بشری و مدنی اعلام کردند از سرنوشت بیش از ۹۶ فعال کرد ایرانی که در ماه گذشته دستگیر شدند، خبری نیست. 

مقامات جمهوری اسلامی درباره علت دستگیری‌ و محل نگهداری این افراد سکوت کرده‌اند.

شبکه حقوق بشر کردستان از موج جدید بازداشت گسترده شهروندان و فعالان کرد خبر داده است. به گفته این نهاد حقوق بشری که در ارتباط با کردهای ایران فعالیت می‌کند، "دستگیری‌ها از ۲۰ دیماه سال جاری توسط دو نهاد امنیتی سازمان اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات آغاز شده و همچنان ادامه دارد".

در کنار این دستگیری‌ها احضار و بازجویی فعالان کرد به نهادهای امنیتی نیز جریان دارد. این افراد به مدت چند ساعت از سوی بازجویان امنیتی در خصوص فعالیت‌های خود مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته‌اند.

اعضای خانواده بازداشت‌شدگان که تنها یک بار موفق به گفت‌گوی تلفنی کوتاه با افراد بازداشتی شده‌اند، می‌گویند علی‌رغم پیگیری و مراجعه مکرر به نهادهای امنیتی و قضایی تا کنون به صورت رسمی اطلاعی در خصوص اتهام و محل بازداشت اعضای خانواده‌شان به آنها اعلام نشده است.

در اعتراض به این بازداشت‌ها بیش از ۵۰ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی کرد در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی این افراد شدند.

در این نامه آمده است: «براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع آگاه از روز ۱۷ دی ۱۳۹۹، دست کم ۹۶ نفر (٨٨ مرد و ٨ زن) از اقلیت کرد ایران، شامل فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق کارگران، مدافعان محیط زیست، نویسندگان، دانشجویان، زندانیان سیاسی سابق و همچنین افرادی بدون سابقه شناخته‌شده فعالیت، توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران ایران یا وزارت اطلاعات دستگیر شده‌اند.»

تارنمای آژانس خبری "کردپا" با انتشار این نامه نوشته است، سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، بنیاد برومند، سازمان حقوق بشر ایران و جمعیت حقوق بشر کردستان-ژنو از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

امضا کنندگان این نامه خواستار توجه فوری جامعه جهانی به "موجی مستمر از دستگیری‌های‌ خودسرانه، قطع ارتباط بازداشت‌شدگان با جهان بیرون و ناپدیدسازی‌های‌ قهری‌ توسط جمهوری اسلامی" شدند.

سازمان‌های امضاکننده این نامه به شدت نگرانند که بازداشت‌شدگان در معرض شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز برای دادن "اعترافات" اجباری هستند قرار گرفته‌ باشند، اعترافاتی که بعدا ممکن است مورد استناد دادگاه‌ها در "محاکمه‌های ناعادلانه برای جرائم واهی مرتبط با امنیت ملی" قرار گیرد. 

در این نامه همچنین گفته شده است، نهادهای امنیتی خانواده دستگیرشدگان را تهدید کرده‌اند که نباید با رسانه‌ها یا نهادهای حقوق بشری سازمان ملل ارتباط بر قرار کنند.

در پایان امضاکنندگان نامه از مقامات جمهوری اسلامی خواستند، تمام افرادی که خودسرانه بازداشت شده‌اند را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره دستگیری فعالین مدنی کرد رسما اظهار نظر نکرده‌اند و به درخواست ۳۷ سازمان حقوق بشری و نهادهای مدنی تا کنون پاسخی نداده‌اند.