آزمودن آزموده؛ چرا اروپا در برابر اقدامات تروریستی ایران قاطع نیست؟

اروپا در سخت‌ترین شرایط نیز از اتخاذ سیاستی قاطع در قبال جمهوری اسلامی خودداری کرده است. حکم بی‌سابقه ۲۰ سال زندان برای دیپلمات ایرانی نیز تغییری در این نرمخویی ایجاد نکرده است.

 تحلیلی از ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی.

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت به دستور روح‌الله خمینی در تیرماه ۱۳۶۷ و برقراری آتش‌بس میان ایران و عراق، فرصت مناسبی برای بهبود و توسعه روابط سیاسی ایران و اتحادیه اروپا برقرار کرد. دولت‌های اروپایی با خوش‌بینی‌ زایدالوصفی تصور می‌کردند که جمهوری اسلامی قدم‌ اول را برای ورود به جامعه بین‌‌المللی و پذیرش ساز و کارهای بین‌‌المللی برداشته است.

این خوش‌بینی تا آن‌جا بود که دولت‌های اروپایی چشم بر روی یکی از بزرگترین کشتارهای سیاسی تاریخ معاصر جهان بستند و جمهوری اسلامی با بیرحمی به "پاکسازی" زندان‌ها در تابستان ۱۳۶۷ پرداخت.

انفجار هواپیمای پان آمریکن بر فراز لاکربی در آخرین روزهای سال ۱۹۸۸ و فتوای خمینی در مورد سلمان رشدی در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ رشته‌های اروپا را پنبه کرد. در واکنشی خشم‌آلود سفرای اروپایی به پایتخت‌هایشان فراخوانده شدند.

دولتمردان اروپایی اما پس از بررسی جوانب امر به این نتیجه‌ رسیدند که به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش نکشند. پس از یک ماه با چرخش موضع اتحادیه اروپا در این رخداد، سفرای اروپایی به تهران بازگشتند. ترور عبدالرحمان قاسملو و همراهانش بر سر میز مذاکره در وین در تابستان ۱۹۸۹ نیز دولت‌‌های اروپایی را از خواب غفلت بیدار نکرد. اتریش محمدجعفر صحرارودی، تروریست زخمی‌شده را نیز روانه تهران کرد.

ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو و دیگر ترورهای صورت‌گرفته در پاریس نیز موجب تغییر نظر اتحادیه اروپا نشد. حمله عراق به کویت و نقش دولت اسلامی در این میان، موجب گرمی روابط بین دو طرف شد. رولان دوما، وزیر امور خارجه وقت فرانسه، نقش مهمی در بازسازی روابط اروپا و نظام اسلامی داشت. گرمی روابط میتران را واداشت تا چمدان‌هایش را برای سفر به تهران ببندد، اما "فرآیندی" مانع از تحقق برنامه سفر شد.

این "فرآیند" ترور بختیار در آگوست ۱۹۹۱ در پاریس بود که ولایتی در مناظره انتخاباتی خطاب به قالیباف روی آن دست گذاشت.

گرچه هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری‌اش تلاش داشت روابط دوجانبه بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا بهبود یابد، ولی به دلیل اصرار بر اعتبار حکم ارتداد سلمان رشدی، قتل مخالفان حکومت اسلامی در خاک دول اروپایی و مخالفت با روند صلح اسراییل و اعراب، موفقیت چندانی حاصل نکرد.

حکم دادگاه میکونوس و محکومیت مقامات نظام اسلامی در آوریل ۱۹۹۷ در بالاترین سطح، موجب فراخواندن سفرای کشورهای اروپایی از تهران شد.

اما ده ماه بعد، پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری، نه تنها سفرا به ایران بازگشتند، بلکه اتحادیه اروپا بیشترین امتیازات ممکن را در اختیار دولت وی گذاشت.

برملاشدن برنامه‌‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، زنگ خطر را برای کشورهای اروپایی به صدا درآورد. انتخاب احمدی‌نژاد، انکار هولوکاست و اعلام رسمی سیاست حذف اسرائیل و همچنین کودتای انتخاباتی در سال ۸۸، با وجود تلاش‌های بسیار جک استراو وزیر امورخارجه وقت بریتانیا، باعث سردی روابط دو طرف شد.

انتخاب روحانی به ریاست جمهوری اسلامی و امضای برجام، اتحادیه اروپا را بار دیگر امیدوار به سراب جمهوری اسلامی کرد.

با این حال اروپا همچنان امیدوار به حفظ برجام و وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش استانداردهای بین‌‌المللی از طریق اجرای سیاست استمالت و اعطای امتیازات گوناگون بود.

جنگ قدرت در میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی کار را برای اتحادیه اروپا سخت ‌کرد و تلاش‌های امانوئل مکرون برای بازسازی روابط و نجات برجام نافرجام ماند.

سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران که‌ مقدمه سفر امانوئل مکرون به ایران بود با مخالفت جناح وابسته به خامنه‌ای روبرو شد. آن‌ها معتقد بودند که مکرون نه برای حمایت از برجام ۱، که برای تحمیل برجام ۲، محدود کردن موقعیت منطقه‌ای، برخورد با برنامه موشکی نظام و برجام ۳ یا بحث‌های حقوق بشری، به دنبال سفر به ایران است.

مهرداد خدیر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ در سایت "عصر ایران"، ضمن اشاره به انتشار مقالات متعدد اصولگرایان در مخالفت با سفر مکرون، نوشت:‌ «تجربه ماجرای سفر انجام‌نشده میتران در دهه ۷۰ از یاد نرفته است و تا ماکرون پا به تهران نگذارد البته احتمال هر حادثه‌ای و لغو سفر وجود دارد... کسانی دوست ندارند رییس جمهوری فرانسه به تهران بیاید و شاید هم کاری کنند تا ماکرون هم مانند میتران منصرف شود. از این روست که دولت باید هوشیار باشد...»

یک دادگاه بلژیک در حکمی بی‌سابقه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد

اسدالله اسدی در مرکز عملیاتی قرار داشت که می‌توانست بزرگترین عملیات جمهوری اسلامی در اروپا باشد. اگر چه این بمب‌گذاری قرار بود در نشست سالیانه هواداران سازمان مجاهدین در ویلپنت پاریس صورت گیرد، اما با توجه به شرکت سیاستمداران اروپایی، آمریکایی، عربی، آفریقایی و آمریکای لاتینی در این مراسم، اقدامی تروریستی علیه جامعه جهانی محسوب می‌شد.

این اقدام تروریستی آنگونه که از شواهد برمی‌آید به لطف تلاش‌های موساد ‌کشف شد و نه سازمان‌های امنیتی فرانسه و آلمان و اتریش و بلژیک که در کانون عملیات بودند.

نسیمه نعامی، یکی از تروریست‌ها، تحت عنوان "پناهنده" به اروپا آمده و با اهداف خاص روابط بسیار نزدیکی با مجاهدین به وجود آورده بود، اما دست‌کم ۱۳ بار بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ به ایران سفر کرده بود. در ۵ سفر، همسرش امیر سعدونی او را همراهی می‌کرد. امیر سعدونی نیز توانسته بود روابط نزدیکی با مسئولان مجاهدین ایجاد کند و حتی به آشپزخانه مجاهدین در پاریس نیز تردد داشت، بدون این که توجه سرویس‌های امنیتی اروپایی به سفرهای متعدد این زن و شوهر به ایران جلب شود.

با آن‌که فرانسه و بلژیک در نوامبر ۲۰۱۵ هدف اصلی عملیات‌های تروریستی داعش و بنیادگرایان اسلامی در اروپا بودند، اما دولت‌های این دو کشور از عملیات بزرگ "تروریسم شیعی" غافل شدند؛ عملیاتی که نه شهروندان عادی اروپایی بلکه عالی‌ترین مقامات سیاسی بین‌المللی را هدف قرار داده بود.

دولت فرانسه و دیگر دولت‌های اروپایی به جای اتخاذ یک سیاست تنبیهی در برخورد با جمهوری اسلامی که یکی از بزرگترین عملیات‌های تروریستی دولتی در اروپا را سازماندهی کرده بود، ۱۴ ماه بعد با دسته‌گل به استقبال محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نظام اسلامی رفتند و او را به اجلاس ۷ کشور صنعتی در "بیاریتز" فرانسه دعوت کردند. ظریف در این اجلاس نه تنها با وزیر امور خارجه فرانسه و مکرون دیدار کرد، بلکه نشست‌ مشترکی با نمایندگان بریتانیا و آلمان داشت.

دادگاه اسدالله اسدی در آنتورپ بلژیک تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد

در حالی که فیلم تحویل بمب از سوی اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین، به همکاران تروریست‌اش موجود است و ده‌ها سند از ارتباط اسدی با بمب‌گذاران به دست پلیس افتاده، ظریف همچنان به انکار توطئه تروریستی پرداخته و آن را به سناریو‌سازی دستگاه های امنیتی اروپایی و مجاهدین علیه جمهوری اسلامی ربط می‌دهد و طرفه آن که مورد استقبال ویژه اروپایی‌ها نیز قرار می‌گیرد.

برخلاف واکنش اروپا نسبت به فتوای قتل سلمان رشدی و صدور حکم دادگاه میکونوس، این بار نه تنها سفرای اروپایی فراخوانده نشدند، بلکه کوچکترین اعتراضی هم به جمهوری اسلامی نشد. بهای عملیات تروریستی در قلب اروپا را نه حاکمان تهران، بلکه سه عامل دون‌پایه جمهوری اسلامی و یک دیپلمات تروریست آن بایستی بپردازند.

دولت‌های بلژیک و بخصوص فرانسه پس از صدور حکم ۲۰ سال زندان برای دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی و همدستانش، حتی حاضر به اظهار نظر در این مورد نشدند.

به منظور خنثی کردن ابعاد حکم بی‌سابقه دادگاه آنتورپ برای یک دیپلمات دارای "مصونیت" که برای اولین بار در اروپا صورت گرفته، و دلگرمی دادن به دولتمردان جمهوری اسلامی، همزمان امانوئل مکرون اعلام کرد که آماده است تا "میانجی‌ صادقی" برای از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران باشد.

سیاست چشم‌پوشی بر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا سابقه‌ای طولانی دارد. از جنگ سفارت‌ها بین پاریس و تهران در سال‌های میانی دهه ۸۰ که بگذریم، در ابتدای دهه ۹۰ میلادی تلاش زیادی از سوی بریتانیایی‌ها صورت گرفت تا علیرغم وجود شواهد متعدد، حادثه لاکربی را به مقامات ایران ربط نداده و مسئولیت را تنها متوجه لیبی کنند.

فرانسوی‌ها نیز پیش‌تر به همراه آمریکایی‌ها چشم بر کشته شدن صدها تفنگدار آمریکایی و فرانسوی در لبنان توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی بسته بودند. در اکتبر ۱۹۸۳ در جریان انفجار دو کامیون در آسایشگاه‌‌های صلح‌بانان نیروهای چند ملیتی در بیروت ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی کشته شدند. نه تنها هیچ اقدام تنبیهی از سوی دولت‌ آمریکا و فرانسه صورت نگرفت، بلکه فرستادگان ریگان با کلت و کیک به ایران سفر کردند. حتی نصب سنگ بنای یادبود "شهدای عمليات مارينز" (عملیات انتحاری بیروت) به چهار زبان فارسی، انگليسی، فرانسه و عربی در قطعه "شهدای نهضت جهانی اسلام" در بهشت زهرا در آذرماه ۱۳۸۳ هم موجب اعتراض آمریکا و فرانسه نشد.

این در حالی است که دو سال و نیم بعد از واقعه بیروت، به انتقام انفجار یک دیسکوتک در برلین غربی که منجر به کشته شدن دو نفر از جمله یک آمریکایی شد، نیروهای آمریکایی به دستور ریگان کاخ قذافی در طرابلس و چند هدف دیگر را بمباران کردند.

اگر چه تجربه نشان داده که سیاست بی‌پاسخ گذاشتن اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی از سوی اروپا با شکست مطلق روبرو شده و نتیجه‌ای به همراه نداشته، با این حال دولتمردان اروپایی به دنبال آزمودن دوباره تجربه‌ای شکست‌‌خورده این بار در پوشش نجات برجام هستند.