زندانی کرد زینب جلالیان تحت شکنجه است

مأمورین وزارت اطلاعات ایران، با جلوگیری از دسترسی زینب جلالیان، زندانی کرد، به خدمات پزشکی، وی را تحت شکنجه قرار داده‌اند تا او را وادار به «اعتراف» علیه خود در مقابل دوربین فلیم‌برداری کنند. این جلوگیری عامدانه از دسترسی زینب جلالیان به خدمات پزشکی موجب درد و رنج شدید وی شده است، به ویژه از آن جا که وی از شرایط وخیم سلامتی، از جمله مشکلات تنفسی ناشی از کووید-۱۹ رنج می‌برد.

 از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ که زندان‌های سراسر ایران شاهد شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بودند، مأموران وزارت اطلاعات، زینب جلالیان، زندانی کرد ایرانی، را به چهار زندان در نقاط مختلف کشور منتقل کرد‌ه‌اند و با نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، وی را در حبس انفرادی طولانی نگه داشته و عمدا دسترسی وی را به مراقبت‌های پزشکی کافی و مناسب قطع کرده‌اند. وزارت اطلاعات، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، انتقال به زندانی نزدیکتر به خانواده در استان آذربایجان غربی و قطع اقدامات انتقام‌جویانه علیه وی را مشروط به این کرده است که زینب جلالیان در مقابل دوربین فیلمبرداری علیه خود «اعتراف» کرده، از فعالیت‌های سیاسی سابقش اعلام پشیمانی کند و با وزارت اطلاعات وارد همکاری شود. طی ۶ سال گذشته، زینب جلالیان عمدا از انتقال به درمانگاه‌های خارج از زندان برای دریافت مراقبت‌های پزشکی غیرقابل دسترس در زندان محروم شده است.

 با زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛

با  توجه به رای «کارگروه سازمان ملل در زمینه بازداشت خودسرانه»، زینب جلالیان را فورا آزاد کرده و حق او برای دریافت جبران خسارت را تضمین کنند،

▪️ تا زمان آزادی وی، زینب جلالیان باید از مراقبت‌های پزشکی مناسب، شامل انتقال به مراکز خارج از زندان برای درمان‌های غیرقابل دسترسی در داخل زندان، بهره‌مند شود؛

▪️ در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری‌های دیگر محافظت شود؛ و به زندانی نزدیک‌تر به خانه و خانواده‌اش انتقال داده شود.

▪️ یک روند تحقیقاتی بی‌طرفانه، مؤثر، مستقل و فوری را درباره ادعاهای وی مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری ها آغاز کرده و کلیه افراد مسئول در این زمینه را طی دادگاه‌های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام به دست عدالت بسپارند.

و به آن‌ها یادآوری کنید که آزار و اذیت و دستگیری اعضای خانواده زندانیان صرفا به منظور ایجاد وقفه در کارزارهای عمومی آنان در حمایت از عزیزان‌شان نافض قوانین و استانداردهای بین‌المللی است.